علي باباجان" وزير امور خارجه تركيه روز شنبه گفت: "دولت اردوغان با تدوين قانون اساسي جديد، در صدد تامين آزادي‌هاي بيشتر است." به گزارش آناتولي وزير خارجه تركيه اين مطلب را در "چهارمين كنفراني بسفر" در استانبول بيان كرد. باباجان در اين كنفرانس كه با مشاركت مركز اصلاحات اروپا، بريتش كانسل و بنياد تحقيقات اجتماعي و اقتصادي تركيه برگزار شد، گفت: "هدف دولت تركيه، تامين آزادي بيان و عقيده در كشور و همگرايي كامل با اتحاديه اروپا است." وي افزود: "تركيه در روند عضويت در اتحاديه اروپا، اصلاحات بنيادين در كشور اجرا كرده و قانون جزايي خود را تغيير داده است." وزير امور خارجه تركيه گفت: "ماده ‪ ۳۰۱‬قانون كيفري تركيه نيز كه آزادي بيان و ابراز عقيده را محدود كرده است نيز به همراه چندين ماده ديگر بايد اصلاح شود." به عقيده روشفكران تركيه مواد ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۳۰۵‬قانون جزايي تركيه مخالف آزادي بيان و عقيده است. در اين مواد توهين به ارتش، حكومت، تحقير جمهوري تركيه و ترك‌ها و نيز حركت برخلاف مصالح ملي جرم تلقي شده و داراي مجازات زندان است. باباجان در ادامه سخنانش گفت: "هدف دولت رجب طيب اردوغان از تدوين قانون اساسي جديد، تعميم آزادي‌ها در كشور تركيه است." پيش نويس قانون اساسي جديد تركيه را گروهي از اساتيد حقوق تهيه كرده‌اند. اين پيش نويس هفته گذشته براي بررسي تسليم حزب حاكم "عدالت و توسعه (آك)" تركيه شد. قرار است دولت تركيه پيش نويس قانون اساسي را پس از بحث و بررسي و ابراز نظر سازمان‌هاي غير دولتي و احزاب سياسي، تقديم مجلس كند. اردوغان پيشتر گفته است: "پس از تصويب مجلس، اجراي قانون اساسي جديد در يك همه پرسي به راي مردم گذاشته خواهد شد.